كشف مكتب الإحصاء المركزي الهولندي أن مستويات الرضا المالي بين المواطنين ارتفعت خلال عام 2024، حيث عبّر 79% من البالغين عن رضاهم عن أوضاعهم المالية مقارنة بـ77% في العام السابق، فيما قال 54% إنهم لا يشعرون بالقلق تجاه مستقبلهم المالي، وهو ارتفاع طفيف عن عام 2023.
ورغم هذا التحسن، يظل التفاوت بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية واضحًا. فقد أظهر التقرير أن الأسر ذات الدخل المرتفع والأزواج من دون أطفال أكثر اطمئنانًا بشأن وضعهم المالي، بينما يواجه أصحاب الدخل المنخفض والأسر ذات العائل الواحد ضغوطًا أكبر. ووفق الأرقام، أبدى 38% من ذوي الدخل المنخفض مخاوف جدية بشأن مستقبلهم المالي.
وتبرز قضية السكن كأحد أبرز العوامل المؤثرة في هذا التفاوت. فالمستأجرون، خصوصًا من يعتمدون على دعم الإيجار، يشعرون بضغط مالي أكبر مقارنة بمالكي المنازل. وبلغت نسبة القلق لدى المستأجرين المستفيدين من الدعم 37%، وهو تراجع عن نسبة 46% المسجلة في العام السابق، بينما لم تتجاوز النسبة بين مالكي المنازل 21%.
الخبيرة الاقتصادية والصحفية المالية إيريكا فيرديخال اعتبرت أن هذه المخاوف مبررة، موضحة أن ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة العثور على سكن مناسب يجبران المستأجرين على إنفاق جزء كبير من دخلهم على السكن. ورحبت بتوسيع نطاق دعم الإيجار ليشمل عقودًا تصل قيمتها إلى 900 يورو اعتبارًا من يناير 2026، لكنها شددت على أن هذه الخطوة وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة.
كما دعت فيرديخال إلى مراجعة نظام خصم فوائد الرهن العقاري الذي يستفيد منه مالكو المنازل، معتبرة أنه يعزز الفجوة بين المالكين والمستأجرين ويؤثر سلبًا في الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
وبذلك، يعكس التقرير صورة مزدوجة تحسن عام في الرضا المالي بين الهولنديين، يقابله استمرار قلق ملموس لدى الفئات الأقل دخلاً والمستأجرين، ما يبرز الحاجة إلى سياسات أشمل لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.