أعلن وزير العدل والأمن الهولندي فان ويل عزمه تعديل مقترح قوانين اللجوء المشددة، بما يضمن أن تقديم المساعدة للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد لن يُعتبر جريمة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام الحصول على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لتمرير التشريعات الجديدة.
وكانت مسألة تجريم المساعدة لغير الحاصلين على إقامة أكبر عقبة أمام أحزاب مثل CDA وSGP لدعم القوانين، إذ اعتبر مجلس الدولة أن المساعدة قد تُفسَّر كنوع من التواطؤ. بناءً على ذلك، أكد فان ويل أن التعديل سيقتصر على تجريم الإقامة غير القانونية فقط، تجنبًا لأي غموض.
الأحزاب المتحفظة رحبت بالخطوة، حيث شدد زعيم CDA هنري بونتنبال على ضرورة الإسراع بتقديم التعديل ليتسنى تمرير القوانين في المجلسين، فيما دعا SGP الحكومة أيضًا إلى تعديل النص بأسرع وقت ممكن. وتعد موافقة هذه الأحزاب حاسمة للحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ.
في المقابل، لم تُعلن حزب الحرية (PVV) بعد موقفها من التعديل، رغم أن زعيمه خيرت فيلدرز كان قد رفض سابقًا أي تخفيف لبنود التشدد.
وبسبب تقديم التعديل في مرحلة متقدمة من مناقشة القانون، سيكون على مجلس النواب إعادة التصويت عليه، ما يثير الشكوك حول إمكانية إقراره قبل الانتخابات المقررة في أواخر أكتوبر. المقبل ورغم ذلك، أكد فان ويل رغبته في الإسراع بتمرير القوانين لتقليل الأعباء على أجهزة اللجوء والهجرة، معتبراً أن التشدد سيسهم في تقليل الجهود المبذولة تجاه من لا يحق لهم البقاء في هولندا.