يحظى مقترح لتشديد التدابير الوقائية ضد العنف الموجّه للنساء بدعم واسع في البرلمان الهولندي (Tweede Kamer) وكذلك في مجلس مدينة أمستردام، وذلك عقب جرائم صادمة مؤخرًا، بينها مقتل الطالبة ليزا (17 عامًا) من أبكاوده.

خطة أمستردام: حزمة بـ6 ملايين يورو

وافق مجلس المدينة على خطة بقيمة ستة ملايين يورو تتضمن برامج للوقاية، خدمات دعم للضحايا، ومنصة شرطية متخصصة في العنف ضد النساء.
رئيسة البلدية فيمكه هالسيما وصفت الخطة بأنها “مجرد بداية”، مؤكدة أن الإجراءات ستركز على الأماكن العامة، لكنها شددت على أن الجرائم لا تقتصر على الشوارع وحدها، بل قد تقع أيضًا في أماكن العمل، النوادي، وحتى الفعاليات الكبرى مثل يوم الملك (Koningsdag).

خطة وطنية: “أوقفوا العنف ضد النساء”

على المستوى الوطني، تقدمت كتلة D66 بخطة تحت عنوان “أوقفوا العنف ضد النساء”، وقّعتها كذلك أحزاب VVD وGroenLinks-PvdA وNSC. تتضمن الخطة 18 إجراءً، منها:

إلزام المهنيين (كالأطباء والمستشارين) بالتبليغ عن حالات العنف.

تدريب إضافي للقضاة والشرطة والعاملين الاجتماعيين.

تسهيل دخول الشرطة إلى المنازل المشتبه بوقوع عنف فيها.

إنشاء 800 مأوى إضافي للنساء المعنفات.

عضوة البرلمان عن D66 هانِكه فان دير فيرف أوضحت أن التحدي الأكبر يكمن في أن “غالبية الجناة هم شركاء حاليون أو سابقون للضحايا، ما يجعل المعالجة أكثر تعقيدًا”. وأضافت: “يجب أن نفعل الكثير أكثر مما هو قائم الآن”.

جدل حول الإلزام بالتبليغ

مع ذلك، حذّر خبراء من أن التبليغ الإلزامي قد يردع بعض النساء عن طلب المساعدة. وقالت بولين آرتن من مؤسسة Fonds Slachtofferhulp لدعم الضحايا: “بعض الضحايا يحتاجون وقتًا قبل اتخاذ قرار الإبلاغ. إذا كان على الطبيب أن يرفع تقريرًا في كل حالة، فقد تخشى المرأة فقدان أطفالها أو مواجهة تبعات غير جاهزة لها”.

أرقام صادمة

تأتي هذه المبادرات في ظل إحصاءات مقلقة تشير إلى أن امرأة تُقتل في هولندا كل ثمانية أيام، وغالبًا على يد شريكها أو شريكها السابق. وانتقدت فان دير فيرف تقصير السلطات: “يمكن للنساء أن يبلغن مرارًا عن الخطر، ومع ذلك لا يتعامل شخص واحد مع ملفهن بشكل حاسم”.