مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في هولندا، أعلنت حكومة تصريف الأعمال الهولندية عن المضي قدماً في تعديل قانون الحصول على الجنسية، بحيث تُرفع مدة الإقامة القانونية المطلوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات متواصلة. ويأتي هذا القرار، الذي أقرّه مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي ضمن بنود اتفاق الائتلاف الحكومي، ليشكل تحولاً جوهرياً في سياسة التجنيس الهولندية، التي تُعد حالياً من بين الأسرع في أوروبا. فإذا ما تم إقرار المشروع رسمياً، سيُطلب من معظم المتقدمين الإقامة بشكل قانوني ومستمر في البلاد لمدة عشر سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية الهولندية. “تعزيز الارتباط والانتماء للمجتمع الهولندي” وفي تعليقٍ له على القرار، أوضح أرنو روته، وزير العدل المساعد، أن الهدف من تمديد فترة التجنيس هو ضمان أن يُمنح حق المواطنة فقط للأفراد الذين تربطهم “علاقة دائمة” بهولندا. وقال: “من خلال إطالة فترة التجنيس من خمس إلى عشر سنوات، نضمن أن يكون لدى الناس ارتباط أعمق ببلدنا، وأن يكونوا مندمجين بشكل جيد وقادرين على المشاركة الكاملة في المجتمع قبل أن يصبحوا مواطنين هولنديين.” تغيير جذري في سياسة الجنسية في حال اعتماده رسمياً، سيُعد القانون الجديد تعديلاً جوهرياً في نظام التجنيس الهولندي، الذي يُعتبر حالياً من بين الأنظمة الأكثر مرونة في الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتشاور العام لمدة شهرين، ما…Read More