أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، أنها سترسل مشروع قانون يتضمن الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام اتفاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة إلى مجلس الدولة، وذلك لاستطلاع الرأي حوله. وصرّح الوزير فان هيوم بأن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء نظام أوروبي أكثر صرامة في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء، وزيادة عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، والحد من الهجرة غير القانونية. ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026، ليصبح بذلك إطاراً قانونياً موحداً لجميع دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع موضوعات اللجوء والهجرة.
ووفقاً للاتفاق سيتم تطبيق إجراءات فحص وتدقيق أكثر دقة عند نقاط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تسريع إجراءات طلبات اللجوء بالنسبة للمواطنين القادمين من دول لا يتم فيها منح فرص كبيرة للاستقرار داخل أوروبا. ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات خلال 12 أسبوعاً على الأكثر، مما يتيح تحديد وضع الشخص بسرعة، سواء بالبقاء أو بالإعادة.
كما ينص الاتفاق على ضرورة التوافق بين نظم استقبال اللاجئين في الدول الأعضاء، وتقليل حالات التنقل المتكررة للأشخاص بين الدول المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق السلطات لاحتجاز بعض طالبي اللجوء الذين يطلبون اللجوء تحت إطار اتفاقية دبلن.
وتسعى الحكومات الأوروبية من خلال هذا الاتفاق إلى تقاسم أفضل للأعباء، وتنظيم تدفق المهاجرين بطريقة أكثر كفاءة وانضباطاً.