أعادت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) العمل بالمهلة القانونية المحددة بستة أشهر لدراسة طلبات اللجوء، بعدما كانت قد مددتها سابقًا إلى خمسة عشر شهرًا بسبب الضغط الكبير على النظام. وبحسب التوجيهات الجديدة، إذا تجاوزت IND هذه المهلة، فإن طالبي اللجوء الذين يواجهون تأخيرًا سيكون لهم الحق في الحصول على غرامة تعويضية.
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 18250 طلب لجوء قدمت منذ الأول من يناير 2024 لا تزال قيد الانتظار. ومنذ سنوات، تعاني الـIND من عدم القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من الطلبات، رغم أن القانون يفرض عليها إصدار قرار بشأن كل طلب خلال ستة أشهر من تقديمه.
في سبتمبر 2022، أجازت الحكومة تمديد المهلة إلى خمسة عشر شهرًا، مستندة إلى قواعد استثنائية تُستخدم في حال حدوث ازدحام مفاجئ في عدد الطلبات. لكن حكمًا صدر في أوائل مايو من محكمة العدل الأوروبية أكد أن هذا التمديد يُطبق فقط في حالة وجود زيادة غير متوقعة ومفاجئة في عدد الطلبات، وليس بسبب مشاكل داخلية مثل نقص الموظفين أو بطء الإجراءات داخل الهيئة نفسها.
بناءً على ذلك، بدأت IND مجددًا العمل بالمهلة الأصلية دون انتظار القرار النهائي من مجلس الدولة، الذي من المتوقع أن يصدر في بداية سبتمبر المقبل. وفي حال تأخرت IND في إصدار قرار لأكثر من ستة أشهر، يكون لطالب اللجوء حق التقدم بطلب للحصول على غرامة تعويضية تصل إلى 7500 يورو، وقد تتكرر الغرامة في حال استمرار التأخير.
في الوقت الحالي، ينتظر طالبو اللجوء ما معدله 17 شهرًا قبل الحصول على رد، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفترة بالازدياد في السنوات المقبلة.
من جانب آخر، قررت IND عدم تطبيق التمديد على الطلبات التي قدمت عام 2024، إذ ترى أن الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات آنذاك جاءت نتيجة دخول أفغانيين وأوكرانيين عادوا بعد تأجيلات بسبب جائحة كورونا. وحوالي 20 ألف طالب لجوء من هؤلاء ما زالوا ينتظرون قرارًا بشأن ملفاتهم.