أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين عن القرار النهائي القاضي بإلغاء لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك استناداً إلى أمر سابق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي استمر لسنوات طويلة. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيقوم بإزالة هذه اللوائح من “قانون اللوائح الفيدرالية”، موضحاً أن التعديل سيدخل حيّز التنفيذ بتاريخ 26 أغسطس 2025 عقب نشره في السجل الفيدرالي.
وجاء القرار بعد أن أنهى الرئيس ترامب في 30 يونيو الماضي حالة الطوارئ الوطنية التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات، حيث صدر الأمر التنفيذي رقم (14312) بعنوان «توفير إلغاء العقوبات على سورية»، ودخل حيّز التنفيذ في مطلع يوليو. وأوضحت الخزانة الأميركية أن الخطوة جاءت استجابة لتغيّر الأوضاع في سوريا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتي وُصفت بأنها إيجابية.
تعود جذور العقوبات الأميركية على سوريا إلى 11 مايو 2004 حين وقّع الرئيس الأميركي آنذاك الأمر التنفيذي رقم (13338) الذي فرض حجزاً على ممتلكات شخصيات محددة ومنع تصدير بعض السلع إلى دمشق. ورغم أن الهدف الأساسي كان الضغط على نظام بشار الأسد، إلا أن هذه العقوبات تحولت مع مرور الوقت إلى عائق كبير أمام تعافي سوريا بعد سنوات الحرب. واليوم، مع القرار الجديد، تطوي واشنطن صفحة امتدت أكثر من عقدين من العقوبات الاقتصادية والسياسية على دمشق.