أثار فرض شركات طيران أوروبية منخفضة التكلفة رسوماً إضافية على الأمتعة اليدوية غضب منظمات حماية المستهلك في ألمانيا وأوروبا، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، معتبرة أن ممارساتها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي وتضلل المسافرين.
الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك أعلن عن رفع دعاوى قضائية ضد شركات مثل “رايان إير”، “إيزي جت”، “ويز إير”، و”فويلينغ”، بسبب فرضها رسوماً إضافية على حقائب اليد التي يُفترض أن تكون مشمولة في سعر التذكرة. وقالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، إن هذه الشركات تغري العملاء بأسعار منخفضة لا تشمل حتى الأمتعة اليدوية العادية، في مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي الذي ينص على ضرورة السماح بحمل حقيبة يدوية “معقولة” مجاناً.
وتستند الشكاوى القانونية إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2014، ينص على أن الأمتعة اليدوية التي تستوفي شروط الحجم والوزن وتراعي لوائح السلامة تعتبر جزءاً أساسياً من السفر الجوي ولا يجوز فرض رسوم إضافية عليها.
وفي تحرّك أوروبي موازٍ، قدّمت المنظمة الأوروبية لحماية المستهلك (BEUC) شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية ضد سبع شركات طيران، بينها “رايان إير”، “إيزي جت”، “ويز إير”، “فويلينغ”، “ترانسافيا”، “فولوتيا”، و”نرويجيان إير شاتل”. وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة البلجيكية Testaankoop، أن هذه الشركات تقدم أسعاراً تبدو منخفضة لجذب الزبائن، ثم تُرفق برسوم إضافية تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 70 يورو لكل راكب في الرحلة الواحدة عند إضافة حقيبة سفر بعجلات.
ودعت منظمات المستهلكين إلى وضع قواعد أوروبية واضحة تلزم شركات الطيران بتمكين الركاب من حمل الأمتعة اليدوية دون رسوم إضافية، وسط مطالب بوقف هذه الممارسات التي وصفت بأنها خادعة وغير شفافة وتضر بمصالح المسافرين.