لاهاي – 9 سبتمبر 2025

قررت لجنة الهجرة والشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الهولندي المضي في معالجة قانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء، وذلك بعد نقاش مطول انقسمت فيه الأحزاب بين مؤيد للبدء الفوري ومطالب بالانتظار لحين وصول التعديلات التي وعدت بها الحكومة.

خلاف جوهري

الأحزاب المؤيدة للبدء الفوري مثل: JA21، 50PLUS، CDA، VVD، BBB، FvD وSGP، اعتبرت أن أزمة مراكز اللجوء تتطلب سرعة في المعالجة، وأكدت أن التعديلات الحكومية يمكن التعامل معها لاحقًا في جولة منفصلة.

الأحزاب المطالبة بالانتظار مثل: GroenLinks/PvdA، ChristenUnie، Volt، D66، SP، Partij voor de Dieren وPVV، شددت على أن مناقشة نص قد يتغير جذريًا أو يحتوي على بنود مخالفة للدستور أمر غير مسؤول، ودعت إلى التريث لحين اكتمال مسار التشريع في مجلس النواب.

التصويت والقرار

بأغلبية ضئيلة بلغت 37 صوتًا مقابل 35، حُسم الجدل لصالح البدء بالمعالجة. وحدد المجلس يوم 7 أكتوبر 2025 موعدًا لتقديم الأسئلة والملاحظات الخطية من قبل الكتل، وهي خطوة إجرائية لا تعني التصويت النهائي على القانون.

قضايا أخرى

بالنسبة لـ قانون النظام المزدوج لوضعيْن للاجئين، تقرر أيضًا تحديد 7 أكتوبر موعدًا لتقديم الملاحظات، مع الدعوة إلى جلسة خبراء لاحقة.

ملف إسكان الحاصلين على الإقامة سيُناقش من خلال أسئلة خطية خلال أسبوعين.كما اتفقت اللجنة على توسيع قائمة الخبراء المدعوين لجلسة الاستماع حول سياسة العودة.

قرار المضي بالمعالجة رغم الانقسام يعكس حساسية ملف الهجرة في السياسة الهولندية. ومع تحديد 7 أكتوبر كموعد لتقديم الملاحظات، يبقى التصويت النهائي على القانون مؤجلًا إلى مرحلة لاحقة بعد استكمال النقاشات ورد الحكومة.