في قرار تمهيدي جديد صدر في 5 يونيو 2025، أصدرت المحكمة الهولندية المختصة بقضايا اللجوء حكماً يقضي بضرورة تقديم مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) توضيحات إضافية بشأن تقييمها للوضع الأمني في سوريا، وذلك ضمن إطار قضية لجوء تتعلق بطالب حماية فر من النزاع السوري.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكماً تمهيدياً يُلزم الحكومة بتقديم التقرير الرسمي العام حول سوريا لعام 2025. وبناءً على هذا التقرير، رأت المحكمة ضرورة إصدار حكم تمهيدي آخر لمنح الجهة الحكومية المعنية فرصة لتقديم مبررات إضافية حول قرارها، مع التأكيد على أهمية مواصلة الرقابة القضائية على تقدم الإجراءات.
ووفقًا لما ورد في نص الحكم، ترى المحكمة أن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار جميع العناصر ذات الصلة عند تقييمها لمستوى العنف العشوائي في سوريا. وقد طالبت المحكمة الجهة الحكومية بضرورة إدراج الظروف الإنسانية، وأعداد النازحين، ومخاطر الذخائر غير المنفجرة بما في ذلك الألغام، وكذلك التداعيات المحتملة للعنف الموجه، ضمن تحليلها الجديد.
وفي حال لم تتمكن الحكومة من إثبات أن طالب اللجوء لا يواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض لضرر جسيم نتيجة للعنف العشوائي، فإن المحكمة ستخلص إلى ضرورة منحه الحماية الفرعية. أما إذا نجحت في تقديم مبررات كافية، فعليها أن توضح أيضًا ما إذا كان بالإمكان تقييم مستوى العنف العشوائي حاليًا بصورة موثوقة، لا سيما في ظل قصر فترة التقييم، واستمرار وقوع حوادث عنف بعد صدور التقرير، والإقرار بأن الوضع الأمني لا يزال متقلبًا، وطلب تقرير جديد، إضافة إلى رأي وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA) التي ترى أن الوضع الحالي لا يسمح بإجراء تقييم دقيق لمستوى العنف.
وفي حالة نجاح الحكومة في تبرير موقفها، ستقوم المحكمة بعد ذلك بدراسة ما إذا كان تطبيق ما يُعرف بـ”مقياس التدرج” (glijdende schaal) سيؤدي في النهاية إلى منح الحماية الفرعية لطالب اللجوء.
وقد منحت المحكمة مصلحة الهجرة مدة أربعة أسابيع لتقديم مبرراتها الجديدة، في حين سيُتاح لطالب اللجوء أسبوعًا واحدًا للرد. وستُقرر المحكمة ما إذا كانت هناك حاجة لعقد جلسة استماع جديدة بناءً على تطورات القضية.

الجدير بالذكر كانت دائرة اللجوء قد جمّدت طلبات اللجوء للأشخاص القادمين من سوريا في وقت سابق لمدة 6 أشهر لحين ظهور تقرير يشرح فيه المتغيرات الجديدة في سوريا واستأنفت مؤخرا العمل على مراجعة تلك الطلبات.