بعد سنوات من النقاش، قدّم مجلس الوزراء الهولندي المؤقت مشروع قانون يُلزم جميع العاملين المستقلين (zzp’ers) في البلاد بالاشتراك في تأمين ضد العجز عن العمل، على أن تبلغ كلفة التأمين الأساسي حتى 171 يورو شهريًا.

شبكة أمان جديدة

وزيرة الشؤون الاجتماعية، مارييل بول (VVD)، أكدت أن الهدف هو توفير شبكة أمان عادلة للمستقلين الذين يواجهون حادثًا أو مرضًا يمنعهم من العمل. وقالت: «المرض أو الحوادث قد تصيب أيًّا منا، ومن المهم أن يكون هناك نظام يوفر دخلاً كريمًا».

التأمين الأساسي ستديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحكومية (UWV)، لكنه لن يمنح الحق في تعويض مالي إلا بعد مرور عامين من العجز، ما يعني أن المستقلين يجب أن يعتمدوا خلال تلك الفترة على مدخراتهم أو على تأمين تكميلي خاص.

إلزام بالتأمين.. مع خيار خاص

وفق المشروع، سيكون التأمين ضد العجز إلزاميًا، لكن ليس بالضرورة عبر النظام الحكومي. إذ يمكن للمستقلين اختيار تأمين خاص بدلًا من التأمين الأساسي، شريطة ألا يبقوا من دون تغطية.

من هم الأكثر تضررًا؟

عدد المستقلين في هولندا ارتفع بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ليصل إلى نحو 1.3 مليون شخص، كثير منهم في قطاعي الرعاية الصحية والبناء.
تشير التقديرات إلى أن 75% من المستقلين غير مؤمَّنين حاليًا ضد العجز عن العمل، غالبًا بسبب كلفة التأمين المرتفعة أو صعوبة قبولهم من قبل شركات التأمين الخاصة، خصوصًا كبار السن أو من لديهم سوابق صحية.

خلفية سياسية واجتماعية

قبل أعوام، توصلت الحكومة السابقة إلى اتفاق مع اتحادات العمال وأرباب العمل بضرورة إنشاء تأمين جماعي للمستقلين، تجنبًا لانزلاقهم في الفقر إذا أصيبوا بعجز يمنعهم من العمل.

مشروع القانون سيُحال الآن إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي الاستشاري، قبل أن يُعرض على البرلمان للمناقشة والتصويت. ورغم أن إقراره لا يزال بحاجة لموافقة نهائية، فإن غالبية سياسية سابقة دعمت الفكرة، ما يرجح اعتماده.