يسعى وزير العدل والأمن المؤقت فان ويل إلى تعديل قانون اللجوء بحيث لا تُعتبر مساعدة شخص يقيم بشكل غير قانوني في هولندا جريمة جنائية، وبموجب مشروع القانون الحالي، يُمكن اعتبار هذه المساعدة تواطؤً وفقًا لما كتبه مجلس الدولة اليوم.

ردّ فان ويل على التوصية قائلاً: “سأقترح تعديل القانون في هذه النقطة”، وكان قد سأل الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء عمّا إذا كان تقديم المساعدة يُعاقَب عليه بموجب مشروع القانون الحالي، وأضاف: “الجواب هو نعم أساسًا”، وهو الآن يُريد إعادة تقديم الاقتراح المُعدّل إلى مجلس النواب.

كوب من الحساء يعاقب عليه أيضا
بموجب مشروع القانون الحالي، يُعدّ تقديم المساعدة جريمة جنائية، وفقًا للمجلس: “ففي نهاية المطاف، يُمكّن مُقدّم الرعاية، ذلك الشخص من البقاء في هولندا بشكل غير قانوني”. وينطبق هذا على كلٍّ من يُقدّم المساعدة طواعيةً ومن يفعل ذلك بشكل احترافي، وفقًا للمجلس،”حتى أشكال المساعدة المحدودة، كتقديم كوب حساء مثلاً، يُمكن أن تُشكّل تواطؤًا”.

يعتمد تحديد وجود حالة تواطؤ أو مساعدة وتحريض على القضية، ويؤكد المجلس أن على القاضي تقييم ذلك في كل قضية على حدة.

التعديلات الممكنة
طرحت الهيئة الاستشارية عدة خيارات لتعديل القانون بحيث لا يُعدّ تقديم المساعدة جريمة جنائية، يتمثل الخيار الأول في إلغاء تجريم الإقامة غير القانونية تمامًا من المقترح، كما يُمكن تعديل التجريم نفسه، على سبيل المثال، بجعل الإقامة غير القانونية جنحة بدلًا من جناية، ولا يُعدّ المساعدة والتحريض على ارتكاب جنحة جريمة جنائية.

في رسالة إلى مجلس النواب، كتب فان ويل أنه اختار عدم تجريم تقديم المساعدة: “أُصرّ على تجريم الإقامة غير القانونية بحد ذاتها”، قبل اجتماع مجلس الوزراء، قال فان ويل إنه رأى عدة خيارات لتعديل القانون، وأضاف أنه لا يزال يرغب في أن يتمكن مجلس الشيوخ من معالجة التشريع بسرعة.

سقوط مجلس الوزراء
قبل حلول الصيف، قدّم حزب الحرية (PVV) تعديلاً لتجريم الإقامة غير القانونية في قوانين اللجوء التي كان من المقرر التصويت عليها، ووافق مجلس النواب على التعديل وقوانين اللجوء المُشدّدة، وينص هذا التعديل على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر على الإقامة غير القانونية في هولندا.

وقال فان ويل عندما سئل عن دعم حزب الحرية والأحزاب الأخرى للتعديل: “أعتقد أن التعديل لم يكن يهدف إلى جعل كوب الحساء جريمة يعاقب عليها القانون وآمل أن نحصل على تفهم من جميع الأطراف”.

في شهر يونيو، انسحب حزب الحرية من الائتلاف الحاكم مع حزب الشعب للحرية والديمقراطية، وحزب NSC، وحزب بي بي بي لأن الأحزاب الثلاثة الأخيرة لم تكن لديها أي نية لخرق اتفاقها بشأن سياسة لجوء أكثر صرامة.

تشديد قوانين اللجوء
خلال التصويت، صوّت المجلس الوطني للأمن لصالح تشديد قوانين اللجوء، لكن الحزب الائتلافي آنذاك واجه صعوبة في تقبّل فكرة تجريم مساعدة الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني، وصرح بومسما، ​​عضو المجلس الوطني للأمن: “لا ينبغي أبدًا أن تكون الإنسانية أو تقديم طبق حساء أمرًا يُعاقَب عليه”، وسحب الحزب الديمقراطي المسيحي دعمه لتشديد قوانين اللجوء في هذه القضية.

أرادت لجنة الأمن القومي وحزب SGP أن يُقرر مجلس الدولة ما إذا كان تقديم المساعدة للأشخاص غير المسجلين يُعدّ جريمة جنائية، يقول النائب فان ديك، ممثل حزب SGP: “يجب على الحكومة تعديل القانون في هذه النقطة بأسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر غير مقبول من SGP”. يُعدّ دعم SGP أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى التصويت.

الانسحاب من المجتمع
في يوليو، أرسلت ثلاث مفتشيات رسالة إلى الوزير المؤقت فان ويل تحذره من عواقب تجريم الإقامة غير القانونية في هولندا، ومن مخاوفهم أن ينسحب المقيمون غير القانونيين من المجتمع نهائيًا، مما يزيد من ضعفهم إذا لم يتمكنوا، على سبيل المثال، من الإبلاغ عن الجريمة أو لم يرغبوا في ذلك، كما قد يتجنبون الحصول على الرعاية الصحية.

لقد أدت خطة تجريم الأعمال غير القانونية إلى انقسام السياسة الهولندية لسنوات.

المصدر: NOS

The post وزير العدل يريد تعديل قانون اللجوء بحيث لا تكون مساعدة المهاجرين غير الشرعيين جريمة يعاقب عليها القانون appeared first on هولندا اليوم.