اتخذت شركة السكك الحديدية الهولندية “NS” وشركات النقل العام الأخرى قرارًا بحظر بطاقات الدفع الرقمية لبعض خدمات الدفع الإلكترونية، بعد اكتشاف عمليات احتيال سمحت لأشخاص بالسفر مجانًا باستخدام بطاقات مؤقتة لا يتم سحب تكاليف الرحلات منها.
وأعلنت “NS” أنها أوقفت منذ 1 يوليو استخدام البطاقات الافتراضية الصادرة عن بنوك وخدمات دفع إلكترونية مثل Revolut، وPaysafe، وVivid، وذلك بعد أن تبين أن المستخدمين يستغلون إمكانية إصدار بطاقات دفع مؤقتة عبر التطبيقات للقيام بالرحلات، ثم حذف البطاقة قبل خصم تكلفة الرحلة، مما يؤدي إلى تجنب الدفع بالرغم من امتلاك تذكرة سفر قانونية.
وأفاد المتحدث باسم Translink، الجهة المشغلة لنظام الدفع في وسائل النقل العامة “OVpay”، أن بطاقات Paysafe تم حظرها في جميع وسائل النقل العامة على مستوى البلاد، وليس فقط في قطارات “NS”. وأضاف أن نظام OVpay مصمم تقنيًا ليتم خصم تكلفة الرحلات في وقت لاحق – غالبًا في الليل – لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل التنقل.
رغم أن هذا النوع من الاحتيال معروف منذ سنوات، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها حظر خدمات دفع كاملة. وبما أن الركاب يقومون بعملية التحقق من الدخول والخروج بشكل نظامي، فإن المفتشين لا يستطيعون اكتشاف الاحتيال بسهولة خلال عمليات التفتيش على التذاكر.
وأوضحت Translink أنها أرسلت خطابات في مايو الماضي إلى الشركات المتورطة، تطالب فيها باتخاذ إجراءات لمنع إساءة الاستخدام، وإلا ستقوم بفرض الحظر.
حتى الآن، لم يُكشف عن حجم الخسائر المالية التي لحقت بشركات النقل نتيجة هذا الاحتيال، حيث رفضت Translink الإفصاح عن الأرقام الدقيقة للأموال التي لم يتم تحصيلها.
وأكدت شركة NS أن القضية تتعلق بـ”استغلال جدي”، وقالت المتحدثة باسم الشركة: “لم نتخذ هذا القرار بسهولة، ولكن سوء الاستخدام كان كبيرًا لدرجة أنه استدعى هذا الإجراء، حتى لو تسبب ذلك في إزعاج بعض الركاب الملتزمين بالدفع”.
من جانبها، أعربت شركة Revolut عن رفضها لقرار الحظر، واعتبرته خطوة خاطئة، ودعت Translink إلى معالجة السبب الجذري للمشكلة بدلاً من اتخاذ إجراءات ضد المستخدمين. وأضافت أنها تدرس خياراتها القانونية لحماية مصالح عملائها الهولنديين.
أما شركة Vivid الألمانية، فأعلنت أنها تعمل على حل تقني يُتوقع تطبيقه في سبتمبر المقبل، لكنها أشارت إلى أن قرار رفع الحظر في نهاية المطاف يعود إلى Translink.
ومن جهتها لم تصدر شركة Paysafe – التي تُعد الجهة الوحيدة التي تم حظر بطاقاتها على مستوى وطني – أي تعليق رسمي حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، أكدت Translink أنها لا تنوي حاليا إجراء أي تعديل على نظام الدفع المتبع حالية رغم الثغرات التي تم استغلالها، مشيرة إلى أن الهدف من تأخير الخصم هو تسهيل تجربة الركاب، مشبهة العملية بالدفع في المتاجر، حيث تستغرق المعاملات بعض الوقت للمعالجة. وأضافت: “لو استغرق التحقق من الدخول أو الخروج 10 إلى 15 ثانية، لأدى ذلك إلى إبطاء حركة النقل العام، وهذا ما لا نريده”.