تتزايد احتمالات استمرار الازدحام المروري على الحدود الألمانية بعد فصل الصيف، إذ أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عزمه تمديد إجراءات التفتيش والرقابة الحدودية لما بعد 15 سبتمبر، في خطوة أثارت جدلاً داخلياً وانتقادات من بعض الدول المجاورة. دوبريندت، الذي كشف عن القرار عبر بودكاست “Table Today”، أكد أنه يسعى لإعادة طالبي اللجوء مباشرة من نقاط العبور، مشيراً إلى أن هذه السياسة ضرورية لإبعاد من “لا يحق لهم البقاء في البلاد”.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية، تم منع دخول 9,254 شخصاً بين 8 مايو و31 يوليو، معظمهم من أفغانستان، تليها الجزائر وإريتريا والصومال، فيما سجلت المعابر الفرنسية-الألمانية أعلى أعداد المرفوضين بأكثر من 2,000 حالة. وتشارك حالياً 14 ألف عنصر أمني في تنفيذ الرقابة اليومية على الحدود، مقارنة بـ 11 ألفاً في السابق.
كما أعلن الوزير عن استمرار ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن رحلة جوية في يوليو نقلت 81 أفغانياً مدانين بجرائم بعد التنسيق مع حركة طالبان. وأوضح أن بلاده ستبدأ أيضاً محادثات مع السلطات السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين، في ظل وجود عشرات الآلاف ممن لجأوا إلى ألمانيا منذ اندلاع الحرب في سوريا.
في المقابل، كانت هولندا قد مددت هذا العام رقابتها الحدودية حتى 9 ديسمبر 2025، مع تركيزها على الطرق الرئيسية مثل طريق A37 في درينته، حيث تجرى عمليات تفتيش مشتركة مع السلطات الألمانية.
ومن جهته علّق خيرت فيلدرز رئيس حزب PVV على الخبر على منصة (X) قائلا: (يجب على هولندا أن تفعل ذلك أيضًا)، وأضاف: كان ينبغي تنفيذ خطة النقاط العشر لحزب PVV فورًا، بما في ذلك فرض رقابة على الحدود وإعادة طالبي اللجوء. ومن المخزي وغير المسؤول أن حزب VVD وNSC وBBB رفضوا ذلك.