سجّلت هولندا في شهر يوليو الماضي واحدة من أعلى زيادات الإيجارات في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط الإيجار بنسبة 4.9% وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. الزيادة جاءت بعد أن استغل الملاك الحد الأقصى المسموح به لرفع الأسعار، في وقت يشهد فيه السوق العقاري ضغوطًا متزايدة على المستأجرين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعند استبعاد عقود الإيجار الجديدة، بلغ متوسط الزيادة 4.1%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المستأجرين حتى في العقود القديمة، مقارنة بزيادة بلغت 4.7% خلال العام الماضي. وتشير هذه الأرقام إلى أن وتيرة الارتفاع لا تزال ثابتة، رغم محاولات الحكومة وضع سقوف قانونية للحد من تجاوزات الإيجارات.
الحكومة الهولندية كانت قد حدّدت زيادات قصوى للإيجارات في ثلاثة قطاعات رئيسية: السكن الاجتماعي، والإيجار المتوسط، والقطاع الحر. ورغم ذلك، كشفت الأرقام أن جمعيات الإسكان، التي تملك قرابة ثلثي الوحدات الاجتماعية، رفعت الإيجارات بمتوسط 5.1%. أما الملاك الآخرون الذين يؤجرون وحدات ضمن السكن الاجتماعي، فقد رفعوا الإيجار بنسبة 4.7%. وفي القطاع الحر، حيث لا تخضع الأسعار لقيود صارمة، وصلت الزيادة إلى 4.4%، وهو ما أثار قلق المستأجرين الذين يفتقرون إلى بدائل ميسورة الكلفة.
الزيادات لم تتوزع بشكل متساوٍ على المدن الهولندية، إذ سجّلت روتردام أعلى معدل زيادة بمتوسط بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك مدنًا أخرى مثل أمستردام ولاهاي. هذا التفاوت يعكس ضغوطًا إضافية على المستأجرين في المدن الكبرى، حيث الطلب مرتفع والمعروض محدود.
ورغم أن الحد الأقصى للزيادة في السكن الاجتماعي يبلغ 5%، إلا أن المستأجرين من ذوي الدخول المرتفعة نسبيًا وجدوا أنفسهم أمام زيادات إضافية تتراوح بين 50 و100 يورو شهريًا، وهو ما يثير الجدل بشأن عدالة نظام تحديد الإيجارات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع الإسكان الهولندي تحديات كبيرة، مع استمرار نقص المعروض من المساكن وارتفاع الطلب، مما يزيد من صعوبة حصول الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل على سكن ملائم. ويرى مراقبون أن استمرار الزيادات بهذا المعدل قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن، ما لم تتخذ الحكومة خطوات أكثر صرامة لضبط السوق وتحفيز بناء وحدات جديدة بأسعار معقولة.