أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عودة قبول طلبات التأشيرات الخاصة بالطلاب الأجانب بعد تعليق دخل حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي، لكنها وضعت شرطًا جديدًا يتمثل في أن يكون لدى جميع المتقدمين حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة أمام الجمهور، بحيث يمكن الوصول الكامل إلى محتواها.
وأفادت الوزارة بأن المسؤولين القنصليين سيقومون بمراجعة المنشورات والرسائل الخاصة بالمتقدمين للتأكد من عدم وجود أي محتوى يُعتبر معادياً للولايات المتحدة أو لحكومتها أو ثقافتها أو مؤسساتها أو مبادئها الأساسية.
وحذّرت من أن الطلاب الذين يرفضون تحويل إعدادات حساباتهم إلى وضع “عام” قد يواجهون رفضاً في طلبهم، مشيرة إلى أن هذا الرفض قد يُفسَّر على أنه محاولة للتهرب من متطلبات التأشير أو لإخفاء نشاطات معينة على الإنترنت.
يأتي هذا القرار بعد فترة من التوقف المؤقت لجدولة المقابلات القنصلية للطلاب الأجانب، خلال الفترة التي استعدت فيها إدارة ترامب لتوسيع نطاق الفحص الأمني الذي يستهدف النشاطات على المنصات الاجتماعية.
وكان الطلاب من مختلف أنحاء العالم يترقبون إعادة فتح السفارات والقنصليات الأمريكية أمام المواعيد الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، وحاجتهم الملحة لحجز التذاكر والسفر وإيجاد أماكن للإقامة.
وتُعد تأشيرات الطلاب واحدة من القضايا الجدلية، حيث تم إلغاء آلاف التأشيرات، كما شملت السياسات السابقة محاولات لمنع جامعات كبرى مثل هارفارد من استقبال طلاب دوليين.