شهدت هولندا ارتفاعًا ملحوظًا في بلاغات الاحتيال خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل ما يقارب 44,500 حالة، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا التصاعد المقلق يعود بشكل أساسي إلى تزايد أساليب الاحتيال التي يتقمص فيها الجناة شخصيات موظفي الدعم الفني أو ممثلي البنوك أو حتى عمال صيانة منزليين.
أكثر أشكال الخداع انتشارًا كان عبر مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني مزيفة تهدف إلى خداع الضحايا لمنح المتصلين حق الوصول إلى أجهزتهم أو معلوماتهم المصرفية. وفي كثير من الحالات، كان الضحايا يظنون أنهم يتعاملون مع جهات موثوقة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية للاحتيال الرقمي.
كما تصاعدت الشكاوى المتعلقة بخدمات الحرفيين الزائفة، لا سيما في مجالات مثل إصلاح الأقفال، وصيانة الأسطح، ومكافحة الحشرات. ففي العديد من الحالات، يُطلب من السكان دفع مبالغ كبيرة مقابل أعمال لم تُنجز أو لم تكن مطلوبة أساسًا. وقد بلغ عدد هذه البلاغات أكثر من 2,400 حالة، مقارنة بـ800 فقط في العام السابق.
المديرة التنفيذية لمكتب مكافحة الاحتيال في هولندا، هنيت بونجيرس، أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتنظيم القطاع الحرفي بشكل أفضل، وإنشاء نظام تصنيف رسمي للحرفيين يتيح للمستهلكين التحقق من مصداقيتهم قبل التعامل معهم. كما أكدت بونجيرس أن الوقاية تبقى أكثر فعالية من محاولة تعويض الخسائر بعد وقوعها.
ولم تسلم الجهات الأمنية من محاولات الانتحال، حيث تم الإبلاغ عن عدد من الحوادث التي تقمص فيها الجناة صفة ضباط شرطة للاحتيال على المواطنين، خاصة من كبار السن. وفي هذا السياق، أعلنت شرطة روتردام القبض على ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عامًا للاشتباه في تورطهم بسلسلة من عمليات النصب التي استخدمت هذا الأسلوب.
تُظهر هذه الأرقام والوقائع أن موجة الاحتيال في هولندا لم تعد تقتصر على الفضاء الإلكتروني فحسب، بل امتدت إلى الحياة اليومية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا على مستوى السياسات والوعي المجتمعي.