فرض البنك المركزي الهولندي (DNB) غرامة مالية قدرها 2.6 مليون يورو على بنك bunq الرقمي، بسبب إخفاقات جسيمة في نظامه الرقابي لمكافحة غسل الأموال.
وأوضحت السلطات أن bunq لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إشارات وتحذيرات في أربعة ملفات لعملاء خلال الفترة ما بين يناير 2021 ومايو 2022، ما أدى إلى تجاهل أو تأخير في رصد مخاطر غسل الأموال.
التحقيقات شملت متابعة آلية البنك في التحقق من العملاء ومراقبة معاملاتهم، وخاصة في الملفات المصنّفة عالية المخاطر. وأشارت DNB إلى أن bunq لم يقدّم مبررات كافية حول اختلاف تعامله مع معاملات متشابهة، حيث تم الإبلاغ عن بعضها بينما تم تجاهل أخرى.
الغرامة تم فرضها فعلياً في مايو الماضي، إلا أن إعلانها جاء اليوم فقط. من جانبه، تقدّم bunq باعتراض رسمي على القرار، ولا تزال إجراءات الطعن قيد النظر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها bunq غرامات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال إذ سبق أن فرضت DNB عقوبات مالية أقل، جرى تخفيضها لاحقاً بعد تدخل قضائي. لكن البنك المركزي أكد أن تكرار المخالفات هذه المرة دليل على عدم التزام bunq الكامل بالقوانين.